از جمله دیگر فعالیتهای دولت یازدهم برای حمایت از تولید داخلی، ابلاغ «نظامنامه پیوست فناوری و توسعه توانمندیهای داخلی در قراردادهای ملی و بینالمللی» به تمام دستگاههای اجرایی بود.
